حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج1،ص 149).
اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده 166 ق.م).
مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص149 )
حیوان ضاله
برابر ماده 170 قانون مدنی حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:
اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد162الی 169قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص150)
فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.
ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.
ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاهها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.
رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص 151)
تکلیف پیداکننده حیوان
تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده 171 ق.م)
در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد
داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده 172 ق.م)
فقهای امامیه دارای عقاید مختلفی هستند: عده ای برآنند که پیدا کننده می تواند آن حیوان را بقصد رسانیدن بمالک بگیرد ،زیرا عمل مزبور احسان بشمارمی رود، و بعضی آن راحرام می دانند، زیرا با احتمال تلف نشدن حیوان،گرفتنش تصرف در مال غیر بدون اجازه قانون می باشد. بنابر دو نظر مزبور متصرف ضامن حیوان است تا آن را بمالک و در صورت تعذر به حاکم و یا قائم مقام او برساند و حق مطالبه هزینه نگاه داری آن را نیز نخواهد داشت، عده دیگر گرفتن حیوان رابرای رسانیدن به مالکش ترجیح داده واجب و یا مستحب می دانند و پیدا کننده باید در اولین فرصت آن را به مالک و درصورتی که نشناسد به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم نماید. بنا براین قول، پیداکننده ضامن نخواهد بود و می تواند هزینه نگاه داری را از مالک بخواهد، مگر آنکه قصد داشته باشد که آن را به مالک و یا حاکم تسلیم نکند که در این صورت ضامن و حق مطالبه مخارج نگاه داری را نخواهد داشت. ماده 172» قانون مدنی که می گوید اگر حیوان گم شده در نقاط مسه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آن را از مالک نخواهد داشت »و پیروی از قول اخیر نموده زیرا مفهوم ماده آن است که چنانچه آن را تسلیم کند حق مطالبه مخارج را داد. قانون مدنی درماده 170راجع به حیوان ضاله می گوید عبارت است از محلی که چراگاه و نزدیک آب نباشد زیرا هرمحلی که آب یافت شود و چراگاه باشد نوعا مس خواهد بود و مس هبه خلاف آن است. چون بیان امر به کلمه مسه و غیرمسه ساده تر می بود قانون آن دو کلمه را آورده است تا دچار تطویل عبارت نگردد، حیوانی که داخل درخانه انسان می شودمانند مرغ،کبوتر، قناری و امثال آنکه صاحبش شناخته نمی شود از عنوان ضاله خارج می باشد و داخل عنوان مجهول المالک است. بنابراین پس ازجستجو و تحقیق از همسایگان وکسانی که احتمال می رود متعلق با آنها باشد چنانچه مالک آن پیدا نشود، طبق ماده 28 قانون مدنی بوسیله حاکم به مصرف فقرا می رسد.(امامی، بی تا،ج1،ص153)
1-1-11- لقطه در عرف
احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.
گمان نمی رود که لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص داشته باشد، در بعضی از روایات لقطه بر حیوان اطلاق شده است: مانند روایت معتبر علی بن جعغر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) که می گوید:سالته عن اللقطه اذاکانت جاریه هل یحل فرجهالمن التقطها ؟قال:لا،انما یحل بیعهابماانفق علیها.» (عاملی ، 1409،ج17،ص351) از آن حضرت پرسیدم: اگر لقطه کنیزی باشد ،آیا نزدیکی با او برای کسی که او را یافته، جایزاست؟ فرمود: نه، فقط.می تواند درعوض انفاق و خرجی که برای اوکرده است او را بفروشد. حکم دستمزد درمورد لقطه، از ادامه این روایت و روایات دیگراستفاده می شود. به هر صورت، اگرحکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیرلقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف در لقطه و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیرلقطه در بسیاری از موارد باشد، در این صورت، حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهیم که امکان تعریف در آن باشد وحکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهیم. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیرلقطه. اگر جهت احتمال فرق، نفس عنوان التقاط (برگرفتن) باشد، در این صورت نمی توان حکم را به مجهول المالک غیر لقطه توسعه داد؛ مثلا اگر دلیلی بر حرمت التقاط دلالت کند، نمی توان از آن جهت باشد که ممکن است صاحب مال بیاید و مالش را بردارد ؛در هر حالی که گرفتن مال سارق نجات مال برای صاحب آناز دست سارق است.(حائری ، 1391ش ، ص2)
درباره این سایت